المسألة السابعة: فيما يعلم بأدلة العقل والشرع

اعلم أنما يعلم بالدليل أنواع:

النوع الأول: ما لا يعلم إلا بالعقل: وهو كل ما كان العلم بصحة الشرع موقوفا على العلم به، كالعلم بالله سبحانه وبصفاته من كونه قادرا عالما حيا غنيا، وأنه عدل حكيم لأن ما عدا معرفته تعالى بصفاته وعدله وحكمته فرع عليها، فلو استدللنا بشيء منها على الله تعالى والحال هذه لكنا قد استدللنا بفرع الشيء على أصله، وذلك لا يجوز.

بيان ذلك: أن الكتاب إنما يكون حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكيم لا يجوز عليه الكذب، والسنة لا تكون حجة إلا متى ثبت أنها سنة رسول ذلك العدل الحكيم، وأما الإجماع والقياس فهما راجعان إلى الكتاب والسنة، وذلك كله فرع على معرفة الله تعالى، ومعرفة عدله وحكمته، وهذا قول جماعة من المتكلمين منهم (أبو هاشم)، والسيد (مانكديم)، و(القرشي)، و(قاضي القضاة)، و(ابن متويه) وغيرهم.

وقال (أبو هاشم): ولا يصح الاستدلال على شيء من ذلك بالسمع سواء كان قطعيا أم ظنيا، مثيرا أم لا، قال: لأن ذلك فرع على ثبوته تعالى وعلى صدق قوله.

Bogga 153