قوله: ومنها العلم بمخبر الأخبار المتواترة. اعلم أولا أن الخبر المتواتر عبارة عن خبر جماعة يحصل العلم الضروري عند خبرهم لأجله. قلنا: الضروري؛ احترازا عن إجماع الأمة فإنه يحصل عنه علم استدلالي فلا يدخل خبرهم بأن الواجب ما هو كذا أو غير ذلك في الخبر المتواتر. وقلنا: عند خبرهم لأجله؛ احترازا عن أن يحصل العلم الضروري عند خبر واحد أو اثنين على ما أجازه المؤيد بالله والمنصور بالله والنظام والظاهرية فإنه لايسمى متواترا لأنه وإن حصل العلم عنده فلم يحصل لأجله، وشروط حصول العلم بالخبر ألا يكون قد سبقه العلم الضروري. ذكره الرازي، وهو شرط يرجع إلى المخبر، وأن يكون في المخبرين به كثرة بحيث لايجوز تواطؤهم على الكذب.

واختلف في حدها فالصحيح أن أقلها خمسة وأكثرها لاحد له، وقيل: اثنا عشر، وقيل عشرون، وقيل أربعون، وقيل سبعون، وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر، وإن كان المخبرون متساوي الأطراف والوسائط أو متقاربيها إذا لم يكن المخبرون هم المشاهدون، وأن يكون خبرهم مستندا إل المشاهدة لا أن يكون خبرا عما علموه بدلالة فهذه الشروط الصحيحة لاغير، وعند حصولها يحصل العلم الضروري لأجل الإخبار، إذا عرفت هذا ففي العلم الحاصل عن الأخبار المتواترة خلاف من جهات:

الجهة الأولى: قالت السمنية لايحصل لنا العلم رأسا عن الأخبار المتواترة وأكثر الناس على خلافه. قال ابن مثويه: وهذا كخلاف السوفسطائية فلايؤثر كما لايؤثر خلافهم.

Bogga 121