(فصل)

*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي ١.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين ٢.

وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة ٣.

*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع ٤.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز ٥.

*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة ٦] ٧.

وقال مالك: يجوز ٨.

١ الأم (١/٥٥)، حلية العلماء (٣/٨٠) .

٢ الهداية للمرغيناني (١/٩٦)، المذهب الأحمد (٤٣) .

٣ المدونة (١/٢٥٩)، الموطأ (١٢٥) .

٤ المنتقى (٢/١٨٧١)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٢)، حلية العلماء (٣/٦٧)، التمهيد (٣/١٠٠) .

٥ المغني (٢/٦٥١) .

٦ حلية العلماء (٣/٦٧) .

٧ ما بين القوسين أسقط من الأصل.

٨ المدونة (١/٢٥٨) .