الرابع:(¬1)إن عدم أخذ الجمهور بالقضاء بالمثل من هذا الحديث يدل على أنه غير معمول به في باب الحكم، فضلا عن كونه عقوبة بالمال، ولاوجه إلا حمله على الإصلاح أو على أن المال ماله صلى الله عليه وسلم. على أن القضاء في اليسير من ذوات القيم وقع منه في المذهب المالكي ما يدل على الأخذ بهذا الحديث، ويبقى ما قاله الخطابي من أنه: لايعلم من قال بذلك الكثير من المقومات، وزعم بعض المتأخرين أن الحكم على من حرق الثوب برفوه، من الحكم بالمثل في يسير المقومات. ورده اللخمي(¬2)بأنه لو كان كذلك ما غرم النقص بعد إصلاحه.

فإن قلت: فما تصنع بحديث جريح؟، فإن ظاهر حكايته صلى الله عليه وسلم لقصته أنه حكم به فيها من إعادة صومعته طينا كما كانت،(¬3)جار على منهاج الصواب، وهو قضاء بالمثل.

Bogga 229