القبيل بشيءٍ، وأكثر ما يقع هذا في اختلاف رواة البلدان النائية عن بعضها بعضًا.
[الحديث المنكر]
والحديث المنكر قسمان:
الأول: المنفرد المخالف لما رواه الثقات، لوهمٍ حصل له وإن كان ثقةً.
والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، وهذا أضعف من ذاك، والله أعلم.
[الحديث الموضوع]
والحديث الموضوع -وهو شر أنواع الحديث- لا تجوز روايته، لأنه المختلق المصنوع المكذوب به على رسول الله ﷺ متنًا وإسنادًا، وهو الذي إذا روي لا يروى إلا لبيان حاله من الوضع والقدح فيه دون غيره من الأحاديث الضعيفة، المذكورة أنواعها التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب.
وهذا النوع الموضوع لا تجوز روايته، لا في الترغيب، ولا في الترهيب، ولا في الأحكام، خلافًا لبعض الكرامية، حيث جوزوا وضع الحديث في الترغيب والترهيب، فإن قولهم مردودٌ عليهم بقوله ﷺ في
1 / 113