189

============================================================

كما ذهب إليه لكان لا يجوز الفصل به أيضا كما لا يجوز الفصل(1) بما ذكرناه(2) ، وفي جواز ذلك وسهونته ما يدل على فساد ما ذهب إليه ، فإذا (4 كان تاويله يؤدي إلى القول بما رفضوه والأخذ بما اطرحوه علم (4) أنه قول غير مستقيم. فقد ثبت بما (5) ذكرنا أن ائتلاف هذه الكلمة على هذا المذهب ليس على حد ائتلاف الكلم بعضها إلى بعض لافادة المعاني التي تقصد.

ولا يجوز أيضا أن يكون انضمام "أم" إلى الاسم على وجه ما تض(2) الكلمة إلى الكلمة لتكون (1) معها كالشيء الواحد ؛ لأنه لا يوجد في الكلم التي ضم بعضها إلى بعض جملة (1 ضمت إلى اسم ، فصارت معه كالشيء الواحد، ولا جملة ضمت إلى جملة؛ ألا ترى أن ما ضم من الكلم بعضها إلى بعض لا يخلو من ضروب محصورة ، وهو أن يضع اسم إلى اسم ، أو اسم إلى فعل ، أو حرف إلى اسم ، أو اسم إلى صوت، أو حرف إلى فعل ، أو صوت إلى صوت، أو حرف إلى حرف ، فضم الاسم إلى الاسم نحو "خمسة عشر" ، والاسم إلى الفعل نحو(4) "حبذا" في قول(10) عامة النحويين، والاسم مع الحرف (11) نحو: لا (1) به أيضا كما لا يجوز الفصل : ليس في غ.

(2) س : ذكرنا: (3)غ : فأما.

(4) غ : عليه.

(5)غ : فيما.

(2)غ : يضم.

(7)غ : ليكون.

رن م بعضها الى بعض جملة : سقط من س: (9) نو: سقط من س (10) س : في قوله.

(11)غ : حرف.

Bogga 189