لأن الركن الأعظم في القرآن نظمه، لأن به يمتاز عن كلام المخلوقين ويصير معجزا لا بمفرده، ومركبة وعربيته؛ لمساواته لغيره في ذلك، هذا مع العمد.

أما مع النسيان فتبطل القراءة لا غير ما لم يخرج عن كونه مصليا؛ لأن تلك القراءة تصير كالكلام الأجنبي.

ولا يقدح في ذلك الوقت على ما يعده القراء قبيحا؛ لحصول مسمى القرآن معه، كما لا يقدح ترك الوقف على ما يسمونه واجبا، فإن ذلك كله محاسن ومصطلح خاص، لا وجوب وقبح بالمعنى المتعارف شرعا، كما صرح به جماعة منهم كابن الجزري (1) وغيره (2)، وهذا أيضا مع الاختيار.

أما لو اضطر إليه، كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة، لم يقدح، لكن يجب الابتداء من أولها. ولو فرض تعذر النطق في النفس الواحد بما يزيد على كلمة بمرض ونحوه، فالظاهر اغتفاره ووجوب القراءة بالممكن مقدما على الذكر؛ لأن في ذلك فوات وصف، وهو أولى من فوات جملة الموصوف الواجب بأسره، مع احتمال العدول إلى الذكر؛ لفوات المقصود الذاتي من القرآن، كما يعدل إليه مع تعذر النطق بالقرآن بالعربية، فإن الذكر أولى من الترجمة على ما اختاره جماعة.

واعلم أن الحال في قوله: (محافظا على النظم) مؤسسة للمعنى لا مؤكدة؛ لما دل عليه الكلام السابق، كما زعمه الشارح المحقق (3).

وفي العبارة لف ونشر مرتب، فإنه شرط أمرين: أحدهما: الوقف على آخر الكلمة، والثاني: المحافظة على النظم. وظاهر أن الأول لا يستلزم الثاني، فإن الوقوف في أثناء الكلمة- كما يقتضيه نشره وتفريعه- قد لا يقتضي الإخلال بالنظم، بل هو أعم منه؛ لإمكان الوقوف في أثناء الكلمة مع قراءة جملة لا تخل بالنظم، وهو واضح.

وإنما الذي يتفرع على الإخلال بالنظم الوقوف على كل كلمة، كما صرح به في

Bogga 248