الصلاة ويوافق قسيمه الآخر وهو القراءة خلالها عمدا، فإنه مفسد للصلاة قطعا، كما صرح به المصنف (رحمه الله) في غير الرسالة (1) وغيره (2).

ولو خرج بالسكوت عن كونه قارئا خاصة، فإن كان ذلك واقعا ممن ارتج عليه قصدا للتذكر لم يضر، وإلا بطلت القراءة خاصة.

ولو لم يخرج السكوت عنهما لقصر وقته لم يضر ما لم يكن بنية القطع للصلاة أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنه كنية المنافي، والمرجع في الطول بقسميه وعدمه إلى العرف.

واحترز في قراءته خلالها بالعمد عما لو وقع ذلك نسيانا، فإنه يبطل القراءة خاصة للإخلال بالموالاة.

هذا هو المشهور، وينبغي تقييده بتخلل ما يفوت الموالاة، فإن نحو الكلمة والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا، وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها.

ويستثني من القراءة المتخللة رد السلام، وتسميت العاطس، والحمدلة عند العطاس، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والدعاء السائغ للدين والدنيا، ونحوه مما لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور، وهو علة إهماله.

وأنت خبير بما في العبارة من الإجمال في تحرير المسألة وبيان المراد منها، مع أنها أجود من غيرها من عبارات الأصحاب في هذه المسألة، فإنها في الأغلب غير جيدة، فاعتبرها.

[الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة]

(الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة) في حال كونه مع ذلك (محافظا على النظم) البديع الذي به حصل الإعجاز عند المحققين، والمراد به هنا تأليف كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل.

(فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كل كلمة) أو على أكثر الكلمات (بحيث يخل بالنظم) ويصير كأسماء العدد والحروف (بطلت) الصلاة؛

Bogga 247