القول بأنه يلزم إعادته ، لأن اللازم إنما هو إعادة العوارض المشخصة لا إعادة جميع العوارض. انتهى. (1)

وبيان الاندفاع ظاهر باختيار كل من الشقين.

أما باختيار الشق الثاني فبأن يقال : إنا لم نقل بإعادة الوقت حينئذ ، لأنه من جملة المشخصات ، بل لأنه من جملة المعدومات ، وكونه مما كان له حقيقة عند وجوده ، والمفروض إعادة المعدوم مطلقا ، إذ لا دليل على تخصيص الحكم ببعض المعدومات دون بعض ، وعلى تقدير إعادته يلزم المحال كما ذكرنا.

وأما باختيار الشق الأول فبأن يقال : لا يخفى أن التغاير بين المبتدأ والمعاد بكون الأول واقعا في وقت أول والثاني واقعا في وقت ثان ، مما لا يمكن إنكاره ، سواء كان ذلك تغايرا بحسب العوارض المشخصة أم لا ، فإذا فرض إعادة المعدوم بعينه وفرض معه إعادة الوقت أيضا ، لأنه من جملة مشخصاته ، لزم من ذلك محال مبني على ذلك التغاير ، فأما أن يلزم هو من فرض إعادة الوقت ، فذلك باطل ، لأنه على تقدير فرض جواز إعادة المعدوم لا امتناع في فرض إعادة الوقت معه أيضا ، ولا سيما إذا كان من مشخصاته. فبقي أن يكون منشأ لزوم ذلك المحال فرض إعادة المعدوم ، فهو باطل وهو المطلوب.

ثم إن قول الشيخ : «على أن العقل يدفع هذا دفعا ولا يحتاج فيه إلى بيان وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم ، دليل آخر على المطلوب ثالث أو رابع قد ادعى فيه بداهة الحكم بامتناع إعادة المعدوم بعينه.»

في تحرير ما ذكره الشيخ في الشفاء أخيرا

وهذه البداهة قد ادعاها غير الشيخ أيضا ، كما نقله الفاضل الأحساوي عن بعضهم بعد ذكر الأدلة الثلاثة على امتناع العود والإيراد عليها حيث قال :

قال بعض من منع أن هذه الوجوه تنبيهية لا استدلالية ، فلا يرد عليها ما ذكره ، فإن الحكم بامتناع إعادة المعدوم من الأحكام الضرورية ، فإن من انعدمت هويته بالكلية ، لا يصح اتصافه بشيء من الصفات الضرورية ، والعود صفة ضرورية ثبوتية لا حقة له.

Bogga 284