المعدوم بعينه يستلزم أن لا يكون هنا إعادة بعينه. وكذلك الوقت مع كونه مشخصا سواء اعيد أم لا ، لم يكن هناك إعادة معدوم بعينه.

لا يقال : سلمنا أن هذين الوصفين متغايران ، وأن هذين الوقتين متغايران ، لكن لا نسلم أن الواقع في أحدهما ليس هو الواقع في الآخر بعينه ، وأن الموصوف بأحدهما مغاير للموصوف بالآخر بعينه. وهذا كما أن زيدا إذا كان في زمان موصوفا بعدم الكتابة ، ثم صار في زمان آخر موصوفا بالكتابة ، فيصدق عليه أنه موجود في الوقتين وموصوف بالكتابة وبعدمها ، مع أن الوجود في الوقتين المتغايرين ، وصدق ذينك الوصفين عليه ، لا يستلزم أن يكون من حيث وجوده في أحد الزمانين واتصافه بأحد الوصفين المتغايرين ، مغايرا لنفسه من حيث وجوده في الزمان الآخر واتصافه بالوصف الآخر.

لأنا نقول : هذا مسلم فيما إذا كان التشخص ، أي نحو من الوجود الخاص أو ما هو لازم له باقيا في الحالين كما في المثال المذكور ، وأما إذا لم يكن باقيا كما في صورة إعادة المعدوم بعينه فلا يتميز عند العقل أن الواقع في أحد الوقتين ، والموصوف بأحد الوصفين المتقابلين ، أهو الموجود في الوقت الآخر والموصوف بالوصف الآخر بعينه أم لا؟ بل ربما يغلب على العقل أنه غيره ، فتدبر.

والحاصل أن فرض إعادة المعدوم بعينه مما يستلزم محالا على كل تقدير ، وما كان كذلك فهو محال بالضرورة. والله أعلم بالصواب.

في تحرير ما ذكره الشيخ بعد دليله الثاني

ثم إن قول الشيخ : «فإن كان المعدوم يجوز إعادته وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه ، والوقت إما شيء له حقيقة وجود وقد عدم أو موافقه موجود (1) لعرض من الأعراض على ما عرفت من مذهبهم ، جاز أن يعود الوقت والأحوال فلا يكون وقت ووقت ، فلا يكون عود».

إن كان مبناه على فرض إعادة الوقت ، على أنه من المشخصات كالسابق على أن يكون المراد بقوله : «وإعادة جملة المعدومات التي كانت معه» إعادة جملة المعدومات

Bogga 281