وأيضا العلة في قيام الصفات بالجوهر كونه متحيزا ولأجل ذلك لم يتصف الأعراض بها والباري ليس بمتحيز.
وأيضا لو صح قيام حادث به لصح قيام كل حادث.
وأيضا لو صح اتصافه بالحادث لم ينفك منه والتالي باطل فالمقدم مثله ، بيان الشرطية أن صحة اتصافه بالحوادث من لوازم ذاته والا لزم التسلسل ، وهي حادثة لأنها متأخرة عن وجود الحادث ، لأن صحة الاتصاف موقوفة على صحة الصفة وصحة الصفة حادثة لاستحالة قدم الصفة الحادثة واستحالة الجمع بين الصحة والاستحالة ، وأما بيان بطلان التالي فظاهر.
وهذه الوجوه عندي ضعيفة ، أما الأول ، فلأنه سمعي.
وأما الثاني ، فلأنه لم يثبت أن القابل يجب أن يتصف بأحد الضدين.
وأما الثالث ، فلأن هذا التغير ينفي اتصاف الله تعالى بأمر واتصاف المجردات بالصفات المجردة.
وأما الرابع ، فلأنه مبني على الاستقراء والدوران ، وقد بينا ضعفهما مع انتقاضها باتصاف الواجب تعالى بالصفات واتصاف المجردات بها.
واما الخامس ، فلأنه دعوى مجردة والقياس غير متين.
واما السادس ، فلأن صحة الاتصاف إضافية والإضافيات غير موجودة في الخارج فلا يجوز وصفها بالقدم والحدوث وأيضا لا يلزم من صحة اتصافه صحة وجود الصفة ، لأن صحة وجود المقدور من القادر لا يتوقف على وجود المقدور ولا على صحته مطلقا بل على الصحة الذاتية ، فإن امتنع الخارج إما لوجود مانع او فوات شرط.
واعلم أن الاستدلال بهذا الوجه مع القول بعدم الإمكان مما لا يجتمعان ، والاعتراضات الواردة عليه مع القول بوجود الإمكان وبطلان التسلسل مما لا يجتمعان.
Bogga 325