============================================================
21) أقرتهم على خلاف السنة بل نحن نعلم ضرورة ان خلقاء المسلمين وملوكهم لا يدلون سنة لا تتعلق بامر ملكهم وما يتعلق بذلك من الأهواء وليست هذه المسئلة مما للملوك فيها غرض وهذه الحجة اذا احتج بها المحتج لم تكن دون تلك بل نحن نعلم انها اقوى منها فانه لا يشك مسلم ان الجزم يكون صلاة التابعين بالمدينة ابثبه بصلاة الصحابة بها والصحابة بها اشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص او شخصين اشبه بصلاة آخر حتى ينتهى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يذهب ذاهب قط الى ان عمل غير أهل المدينة أواجماعهم حجة وانما تنوزع فى عمل أهل المدينة واجماعهم هل هو حجة ام لا نزاعا لا يقصر عن عمل غيرهم واجماع غيرهم ان لم يرد عليه - فتبين دفع ذلك الععل عن سليان التيمى وابن جريج وأمثالهما بعمل أهل المدينة لو لم يكن المنقول نقلا صحيحا صريحا عن أنس يخالف ذلك فكيف والامر في رواية أنس أظهر وأشهر وأصح وأثبت من ان يعارض بهذا الحديث المجمل الذى لم يثبت وانما صححه مثل الحاكم وامثاله - ومثل هذا أيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذى فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فانكروا عليه ترك قراءة البسملة فى اول الفاتحة وأول السورة حتى عاد يعمل ذلك فان هذا الحديث وان كان الدارقطني قال اسناده ثقات وقال الجطيب هو اجود ما يعتمد عليه فى هذه المسألة كما نقل ذلك عنه نصر المقدسى فهذا الحديث يعلم ضعفه من وجوه (أحدها) أنه يروى عن أنس أيضا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيضة الذى يرد هذا (الثانى) ان مدار ذلك الحديث على عبدالله بن عنمان ابن ختيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطر بوا في روايته اسنادا ومتنا كما تقدم وذلك ييين انه غير عخوظ (الثالث) انه ليس فيه اسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والاضطراب مالا يؤمن بعه الانقطاع أوسوه الحفظ (الرابع) ان أنبا كان مقيا بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه ان أنسا كان معه بل الظاهر أنه لم يكن معه (الخامس) ان هذه القضية بتقدير وقوعها كانت بالمدينة والاوى لها أنس وكان بالبعبرة ومى مما توافر الهحم والدوامى على نقلها - ومن المعلوم ان أصحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة لم ينقل أحد منهم ذلك بل المنقول عن
Bogga 104