لذلك. فالسنة إذا خرجت عن ذلك فلا حرج. وقد جاء من ذلك نمط صالح في الصحيح. كحديث (1) أبرص وأقرع وأعمى ، وحديث (2) جريج العابد ، ووفاة موسى (3). وجمل من قصص الأنبياء ، عليهم السلام ، والأمم قبلنا ، مما لا ينبني عليه عمل. ولكن في ذلك من الاعتبار نحو مما في القصص القرآني. وهو نمط ربما رجع إلى الترغيب والترهيب. فهو خادم للأمر والنهي ، ومعدود في المكملات لضرورة التشريع فلم يخرج بالكلية عن القسم الأول. والله أعلم.

** 11 قاعدة في أنه : هل في القرآن مجاز أم لا؟

قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية في كتاب «الإيمان» :

فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد ، بين ظاهر لا يمكن دفعه. لكن نقول : دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز ، فقوله صلى الله عليه وسلم : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. وقوله «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ... إلى آخره» حقيقة. وهذا عمدة المرجئة ، والجهمية ، والكرامية ، وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين : أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز ، والثاني ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا ، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد؟ أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق ، على ماذا يحمل؟ فيقال أولا : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز ،

Bogga 135