بيانه وكلاهما ضعيف ليس بحجة. المُرْسَل: وهو قول التابعي الكبير قال رسول الله ﷺ كذا أو فعل كذا، فهو مرسل باتِّفاقٍ. وأمَّا قَولُ مَن دون التابعي قال رسول الله ﷺ، فاختلفوا في تسميته مرسلًا فقال الحاكم (١)، وغيره من أهل الحديث: لا يسمى مرسلًا. قالوا والمرسل مختص بالتابعي عن النبي ﷺ، فإن كان الساقط واحدًا سُمي منقطعًا، وإن كان اثنين فأكثر سُمي مُعْضَلًا ومنقطعًا أيضا. والمعروف في الفقه وأصوله أن كلَّ ذلك يُسمى مُرسَلًا وبه قطع الخطيب (٢) قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال، رواية التابعي عن النبي ﷺ. فروع الأول: قيل يُحتج بالمرسل مطلقًا، وردَّه قومٌ مطلقًا، والأَوْلى إن صح مخرجه لمجيئه من وجه آخر مُسندًا عن غير رجال الأول، فهو حُجَّةٌ وعليه جماهير العلماء والمحدثين. ولذلك احتج الشافعي بمراسيل ابن المسيب لَمَّا وُجدت مسانيد من

(١) معرفة علوم الحديث (ص ٦٧). (٢) الكفاية (ص ٢١).