============================================================
الدعوة، ودعواهم آن الاختيار طريق إلسى الإمامة، وقد بيتسا بطلانها.
وانا قلنا: يعد بطلان قول اصحاب النص، فلأن اصحابه لا يعتبرون هذه الأوصاف فى الامام، بل يجوزون ثبوت الإمامة لمن أرخى ستره، وأغلق عليه بايه، ولم ينابذ الظالمين، فلمالم يبطل قولهم ، لم يصح لتا الاحتجاج بالاجماع، لأنهم غير مجمعين معنا، وتعويلهم فى ذلك على النص، وقد بينا بطلانه.
2- والذى يدل على الثانى: قد تقدم بيانه.
3- والذى يدل على الغالث: هر ما قدمنا من أن الامامة أمر شرعى، فلا يجوز آن تؤخذ أدلتها إلا من جهة الشرع، ولا دلالة فى الشرع تدل على كون غير الدعوة طريقا إلى الإمامة ، لأن الإمامية (1) تقول : إن طريقها النص، ومن لا نص عليه، فلا إمامة له .
وقد ابطلتا قولهم ، وكذلك فقد ابطلنا ما تدعيه الحوارج والمعزلة، من أن طريق الامامة العقد والاختيار.
وكذلك فلا يصح ما تدعيه العباسية (2)، من أن طريق الإمامة الإرث، لأنه لا دلالة فى الشرع تدل على أن الإرث طريق إلى الإمامة ، ولأن العباس، رضى الله عنه، كان أولى العصبات بالنبى، ولم (3) يدعها لنفسه(4)، بل روى عنه ما قدمتا آنه قال لعلى، عليه السلام: وأمدد يدك أبايعك...
وقال العباس فى ذلك شعرا: ما كبست أحسب أن الأمر معقل عن هاشم ثم منها عن آبى حسن السيس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الباس بالآثسار والسان (1) الإعامية : هم القائلود رامامة على بعد المى، ش ، وكفروا الصحاية وولعوا فيهم واخسلفوا لى الاصول، وتشيعرا لى معتزلة إما وعيدية او تفسملية، وإلى إحبارة بعتقدون ظاهر ما وردت به الآخبار المعشابهة، وهولاء بعقسمون إلى مشبهة هجرون العشابهات على آن الراد بها ظواهرها وسلفية بمتقدون أن ما اراد الله هها حن هلا شبهة، كما عليه سلف أهل السبا، والى ملتحقة - غالية - بالفرق الضيالة ، انظر المعجم الفلسفن ، (ص65).
(2) نسبة إلى العباس بن عبد المطلب هم النمى ، ناه ، ومولاء مقولون ان الإمامة ارث لى ولد العهاس لمقط: (3) فى الأصل: فلم
Bogga 230