((الباب الرابع)) من أبواب الكتاب ((في الحقيقة والمجاز))

الكلام هنا في لفظيهما، ومعنييهما لغة واصطلاحا. أما لفظ الحقيقة فوزنها: فعيلة. وهي مشتقة من الحق. والحق لغة: الثبوت. قال الله تعالى: { ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين } . أي: ثبتت .

ومن أسمائه تعالى: الحق. لأنه الثابت .

وأما معناها لغة: فهي: إما بمعنى فاعل. لأن فعيلا قد يكون بمعناه

كسميع بمعنى سامع. فمعناها: الثابتة. من قولهم: حق. إذا ثبت. وهي ثابتة فيما وضعت له .

وإما بمعنى: مفعول. لأن فعيلا أيضا قد يكون بمعناه كقتيل بمعنى:

مقتول. ومعناها حينئذ: المثبتة. من حققت الشي إذا أثبته. وهي كذلك. أي: مثبتة في محلها الأصلي. فهذا هو معناها لغة. فهي بهذا الاعتبار صفة .

وأما معناها اصطلاحا فقد بينه المصنف بقوله: (( الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب )). فالكلمة: جنس الحد. لأنها تشمل الحقيقة وغيرها. ولم يقل: اللفظ. لأن اللفظ جنس بعيد، من حيث شموله للمهمل وغيره. بخلاف الكلمة، فهي جنس قريب، لخروج المهمل منها. إذ لا يسمى كلمة. وقوله: المستعملة. احتراز عن الكلمة التي لم تستعمل. وإن وضعت فإنها لا تسمى حقيقة ولا مجازا. وقوله: فيما وضعت له. ليخرج الغلط. نحو: خذ هذا الفرس، مشيرا إلى كتاب. والمجاز. لأنه مستعمل فيما لم يوضع له، كالأسد في الرجل الشجاع. وقوله: في اصطلاح التخاطب. يخرج المجاز المستعمل فيما وضع له. لكن في غير اصطلاح التخاطب، كالصلاة مثلا إذا استعملها الشارع في الدعاء. فإنه قد استعملها فيما وضعت له. لكن في اصطلاح آخر غير اصطلاحه. وهذا الحد يشمل جميع أقسام الحقيقة. والمراد بالوضع أما في اللغة فهو تخصيص اللفظ بما استعمل فيه .

وأما في غيرها فهو غلبة الإستعمال. فهذا معنى الحقيقة اصطلاحا. فالتاء فيها: للنقل من الوصفية إلى الاسمية. كالنتيجة، والأكيلة. فإنها للنقل إذ لا يأتي في الصفة. فلا يقال: شاة أكيل، ولا نطيح.

Bogga 131