دليل آخر: ذكره الإمام الحسن بن علي بن داود عليهم السلام حكاه عنه في شرح الأساس قال عليه السلام ما معناه: لو كان ثمة إله آخر مع الله تعالى مع كون الله تعالى قد أخبر في كتبه وعلى ألسنة رسله أنه تعالى ليس له ثان، فإما أن يكون هذا الثاني عالما بأن الله تعالى أخبر بأنه ليس له ثان ولم ينكر ذلك ولا فعل ما يدل على التكذيب أو ليس بعالم، الثاني يلزم عليه الجهل، والأول إما أن يترك الإنكار أو فعل ما يدل على التكذيب مع القدرة على ذلك كان تاركا لما يجب من جهة الحكمة، أو مع عدم القدرة كان عجزا وأيما كان من التقادير المذكورة كان منافيا للإلهية، فلا يصح القول بالإله الثاني لما ذكر ولما يلزم من الكذب على الله تعالى وعلى ملائكته ورسله وكل من دان بتوحيده.

قلت: وهذا دليل لا غبار عليه ولكنه مبني على القول بالعدل، فأما على القول بالجبر وتجويز فعل القبائح على الله تعالى وإنكار التحسين والتقبيح العقليين كما هو مذهب المجبرة، فلا يتأتى هذا الدليل فتأمل، اللهم إلا أن يتوصل المجبرة إلى تصحيحه على أصلهم الباطل بأن يقولوا: إن الكذب وإن جاز على الله تعالى لكونه غير منهي عنه ولا يدرك العقل جهة قبح في فعله تعالى. فهو لا يجوز على الأنبياء والملائكة وجميع الأمة لأنه قبيح منهم لأنهم منهيون عنه، وفي تجويز إله ثان والقول به تكذيب لهم ولزوم الكذب في خبرهم ودينهم بأنه تعالى إله واحد، فلا يجوز القول به لذلك لا لكون الكذب يقبح من الله تعالى كان العذر حينئذ أقبح، وصار التنصل عن الباطل بما هو أفضح.

Bogga 340