حكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال العلماء

[ وعلى صحابته المكرمين المؤيدين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ].

الصحابة: جمع صاحب، وهو في اللغة من صحب الإنسان في سفر أو غيره ولو مرة، ثم صار في العرف مستعملا فيمن أكثر الملازمة والمحبة للمصحوب، والصحابي منسوب إلى الصحبة، وهو في الاصطلاح عند أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم: من طالت مجالسته للرسول صلى الله عليه وآله وسلم متبعا له ومات على ذلك، وعند الأشاعرة ومن وافقهم: من رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به، واختلف في حكم الصحابة على خمسة أقول:

الأول: قول أئمتنا عليهم السلام: إن جميع الصحابة عدول إلا من أبى منهم عن الحق وخالف أمير المؤمنين عليه السلام.

الثاني: قول الأشعرية ومن وافقهم: إنهم كلهم عدول من دون استثناء، فثمرة الخلاف بيننا وبينهم فيمن خالف أمير المؤمنين عليه السلام.

الثالث: قول عمرو بن عبيد من المعتزلة ومن وافقه: إنهم كلهم عدول إلى وقت الفتن بينهم والحروب فصاروا بعد ذلك كلهم مجروحين، فأهل وقعة الجمل ووقائع صفين كلهم لديه مجروحين أصحاب أمير المؤمنين والمحاربين له.

الرابع: قول الخطابية: إنهم كلهم غير عدول قبل حدوث الفتن وبعدها، فالمتقدمون على أمير المؤمنين عليه السلام مجروحون بالتقدم، وأمير المؤمنين عليه السلام بسكوته عن حقه، وسائر الصحابة لعدم النكير.

الخامس: قول القاضي أبي بكر الباقلاني من الأشعرية هم مثل غيرهم من أهل الأعصار كالتابعين ومن بعدهم لا يحكم لأحدهم بعدالة إلا بمعدل ولا يجرح إلا بجارح، وتظهر ثمرة الخلاف بين هذا القول وبين قول أئمتنا عليهم السلام في المجهول من الصحابة، فعندنا: أنه يحكم بعدالته لمكان الصحبة، وعنده: بل حكمه الوقف.

إذا عرفت ذلك علمت أنه قد اشتمل قول أئمتنا عليهم السلام على طرفين من مواضع الخلاف:

Bogga 31