الماء بالنفس إلى باطن الأنف، ولا يجب إدارتُه في جميع الفم، ولا إيصالُه إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغةٌ مستحبةٌ في حق غير الصائم. وإذا أداره في فيهِ، فهو مخيَّرٌ بعد ذلك بين مجِّهِ وبلعِهِ؛ لأن المقصود قد حصل به؛ فإن جعله في فيهِ ينوي الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب، فنوى رفع الحدثين، ارتفعا؛ لأنه لا يصير مستعملًا إلا بانفصاله عن العضو. ولو لبث الماء في فيهِ، فتحلل من ريقه ما غيره، لم يمنع؛ لأنه في محل التطهير أشبه ما لو تغير على عضوه. وإن شاء، تمضمض واستنشق ثلاثًا من غرفةٍ، وإن شاء من ست؛ لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله ﷺ ذكروا فيه ذلك. ويستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه، ويستنثر بشماله؛ لأن في حديث عثمان هذا ﵁ عند سعيد بن منصور: ثم غرف بيمينه، ثم رفعها إلى فيه، فمضمض واستنشق بكف واحدٍ، واستنثر بيساره، فعل ذلك ثلاثًا، ثم قال: إن النبي ﷺ توضأ لنا كما توضأتُ لكم، فمن كان سائلًا عن وضوء رسول الله ﷺ فهذا وضوءُه (١). الثالث: لم يذكر عثمان ﵁، ولا عبد الله بن زيد ﵄ في الحديث الآتي الإتيان بالتسمية في أول الوضوء، مع إيجابنا لذلك - على المعتمد -، ولم نوجب الاستنثار -على المعتمد-، مع وجوده في الحديث الصحيح. والجواب: أما عدم إيجابنا للاستنثار مع أنه صريحٌ في الأخبار؛ فلحديث أبي هريرة ﵁ كما في بعض الروايات: "مَنْ توضَّأَ

(١) نقله ابن قدامة في "المغني" (١/ ٨٤).