[الخامس عشر]

وعاشرها وهو :(الخامس عشر) من الاعتراضات (المعارضة في الأصل) بما يصلح في الأوصاف للعلية مستقلا أو قيدا ، والأول يحتمل أن يكون مستقلا بالعلية دون الأول وأن يكون جزءا فيكون مع الأول علة مستقلة (كما إذا علل المستدل حرمة الربى بالطعم ، فيعارض المعترض بالكيل) ، أو بالقوت ، وإما الصالح لأن يكون قيدا فقط ، فكأن يعلل القصاص في المحدد بالقتل العمد العدوان فيعارض بكونه بالجارح فلا يحتمل سوى أن يكون جزء علة لعدم صلاحية استقلاله ، وقد اختلفت في قبول هذا المعارضة ، والمختار قبولها وإلا لزم التحكم بيانه أن المبدى يصلح علة مستقلة وجزءا ، كما أن المدعى عليته وقيوده كذلك قبول أحدهما دون الاخر تحكم ،

[الجواب]

وإذا عرفت أنها مقبولة فالجواب عنها من وجوه : منها منع وجود الوصف ، مثل أن يعارض الطعم بالكيل ، (فيقول المستدل لا نسلم أنه مكيل ، لأن العبرة بعادة زمن النبي ولم يكن مكيلا يومئذ) ؛ بل كان موزونا (أو) منع تأثيره بأن (يقول : ولم قلت أن الكيل مؤثرا ، وهذا الجواب هو المسمى بالمطالبة) من المتسدل (حيث كان ثبوت العلية بالمناسبة) حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة (لا) إذا أثبت المستدل كون الوصف علة (بالسبر) فعارضه المعترض بوصف آخر (فلا تسمع) المطالبة بالتأثير ، لأن السبر كاف في الدلالة على العلية بدون التأثير ،

ومنها منع ظهوره ، ومنها منع انضباطه لما تقرر من أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به ، فلا بد من صلوح الوصف علة من بيانهما ، وللصاد أن يطالب ببيان وجودهما وأن يبين عدمهما ،

Bogga 240