على نحو ما يرفع بالقليل، ولا مانع من رفع الحدث به لكونه ماء طاهرا، وكلما كان كذلك يجري عليه الحكم. وكان السبب في ذلك أن احتمال الكرية فيه كافية في حفظ طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة، ولكن لا يكفي ذلك في الأحكام المتعلقة بالكر المعلوم أنه كر كالتطهر به من الأخباث بوضع المتنجس في وسطه ونحو ذلك. فليست أحكام الكر موافقة للأصل من جميع الوجوه، وستسمع في آخر البحث احتمال جواز التطهير به من الخبث على نحو الكر فتأمل.

فنقول: قد أطلق كثير من الأصحاب ككثير من الأخبار أن مقدار الكر من الماء لا ينجس بملاقاة النجاسة من غير تعرض لشئ من كون سطوح الماء متساوية أو مختلفة، وعلى تقدير الاختلاف فهل على طريق التسنم أو الانحدار؟ وليس في الأخبار ما يمكن أن يتصيد منه بعض أحكام هذه المسألة غير أخبار الحمام بناء على اشتراط الكرية في المادة، فإنه يستفاد منها حينئذ أن السافل يتقوم بالكثير العالي، وبناء على الاكتفاء بكرية المجموع يستفاد منه حينئذ أن السافل والعالي إذا كانا مقدار كر من الماء يكفي ذلك في عدم قبول النجاسة، لكن يبقى الأمر دائرا في أن كلا من السافل والعالي يتقوم بالآخر أو أنه يخص ذلك بالسافل دون العالي. هذا كله إن قلنا بجريان حكم ماء الحمام على غيره من المياه، وفيه بحث تقدم في ماء الحمام، وكيف كان فالعمدة هو استظهار شمول قوله (عليه السلام ): " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (1) وعدم شموله، وهو مبني على معرفة وحدة الماء وتعدده. والظاهر أن كثيرا من أبحاث المسألة مختصة بالماء للحوقها له من حيث المائية دون المائعية (2).

Bogga 155