[حكم العامي المقلد المتخبط بين الأقوال]

وقال السائل: ما حكم من كان عاميا صرفا تعلم من غيره شيئا من العبادات والمعاملات، فظن أن ذلك هو الذي أمر الله به، وأنه نفس مذهب الزيدية، وأنه لا اختلاف بينهم رأسا ثم انكشف له بعد ذلك اختلافهم وشروط التقليد والمجتهد والمقلد والالتزام وغيره، فعمل بمختار الأزهار من غير نية الالتزام، ثم التزم مذهب أهل البيت " جملة، اعتقادا منه أن ذلك أحوط وأحسن ليكون مخيرا للعمل بين الأقوال فيعمل بقول من شاء عند الاختلاف، وكان يظن أن له مع ذلك أن ينتقل من القول الذي قد عمل به إلى قول الآخر القاضي بخلافه، ثم انكشف له بعد ذلك أنه متى عمل بقول أحدهم صار لازما له فعاد إلى ما كان يعمل به بديا من الذي يعمله قبل انكشاف الاختلاف، واستمر عليه مع التردد والحيرة في أمره، فتارة يقول: التزمت مذهب إمام معين! وتارة يقول: الإلتزام الأول قد لزم وكل هذا الصادر منه! وهو يعتقد أن كل مجتهد مصيب لما ذكره أهل التصويب من الحجج، فلما اطلع على حجج من قال بعدم التصويب تشوشت نفسه وبقي محتارا لايدري ماذا يفعل، وهو بعد هذه الصورة لا يكره التزام مذهب الهادي عليه السلام أو غيره من أجلة الأئمة " إذا ساغ له ذلك؛ لأن الهادي عليه السلام ينبوع العلم والحلم، ومن بحر علمه يغترف، والأئمة المعتبرون مجمعون على أنه عليه السلام ذو بسطة في العلم وأن من بعده من الأئمة " لا يرتقي إلى رتبته في ذلك!!

Bogga 290