[التغابن ١٦] والذى نستطيعه من العلم في هذه المسألة قد دل على ان هذا القول هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك.

ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضًا راجحًا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير إجتهاده.

وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين من الحق فهو محمود عليه، بخلاف إقراره بقول لا حجة معه عليه، وترك قول الذى وضحت حجته. أو الإنتقال من قول إلى قول بمجرد عادة وإتباع هوى، فهذا مذموم وإذا كان المقلد قد سمع حديثًا وتركه لا سيما إذا كان قد رواه أيضًا عدل فمثل هذا إذا وجد لا يكون عذرًا في ترك النص.

وقد بينا فيما كتبناه في الدفع عن الأئمة الأعلام نحو عشرين عذرًا في ترك العمل ببعض الأحاديث، وبينا أنهم معذورون في الترك لتلك الأعزار، وإنما نحن معذورون في تركها لهذا الترك. فمن ترك الحديث لاعتقاده لم يصح، أو رواية مجهول ونحو ذلك، ويكون غيره قد علم صحته وثقة روايته فقد زال عذر ذلك في حق هذا.

ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه، أو القياس أو عمل لبعض الأمصار قد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس والعمل، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرًا بحقه، فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وحقها منها أمر لا يضبط طرفاه، لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدًا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار أهل المدينة النبوية وغيرها الذين يقال لهم: لا يتركون الحديث إلا لإعتقادهم أنه منسوخ أو معارض براجح.

وقد بلغ من بعدهم أن المهاجرين والأنصار لم يتركوه، بل قد عمل