الفصل الأول

في |

الوجود والعدم وأحكامها وأقسامها

الوجود لا يمكن تحديده ، لانه أولى التصور ، ولا شيء أعرف منه ، حتى | يعرف به .

ومن رام بيانه فقد أخطأ ، فإن القائل إذا قال مثلا : حقيقة الموجود أن | يكون فاعلا أو منفعلا ، فقد أخذ الشيء في تعريف نفسه ، فإن الفاعل والمفعول | يؤخذ في تعريفهما الموجود ، مع زيادة إفادة واستفادة . وكذلك من عرفه بأنه | هو الذي ينقسم إلى حادث وقديم ، فإنهما لا يعرفان إلا بالموجود مأخوذا مع | سبق عدم ، أو لا سبقه .

ومتى عرف فلا بد وأن يؤخذ في تعريفه ، وكذا في تعريف الشيئية ألفاظ | تراد فهما ، مثل : الذي ، وما . كما يقال : هو الذي هو كذا ، أو هو ما ينقسم | إلى كذا . والشيئية أعم من الوجود باعتبار أن المعقول الذي يمتنع أو يمكن ، | لكنه معدوم ، هو شيء في العقل ، لأن له صورة عقلية ، وليس له وجود .

وهذا الاعتبار إنما يصح ، إذا خصص الوجود بما في الأعيان ، وأما إذا | أخذ أعم منه ومن الذهني ، فكما أنه شيء وباعتبار معقوليته هو موجود في | الذهن بهذا الاعتبار ، وكما أنه ليس بموجود في الأعيان ليس بشيء في الأعيان .

Bogga 211