والوجه الكمي في جميع ذلك ، أن الهويات غير مكتفية بذاتها | في وجود كمالاتها ، إذ كمالات الهويات مستفادة من فيض الكامل بالذات ، | من غير أن تقصد بالافادة واحدا واحدا من جزئيات الهويات .

فكان من الواجب في الحكمة وحسن التدبير ، أن يغرز فيه عشقا | كليا حتى يصير بذلك مستحفظا لما نال من فيض الكمالات ، ونازعا | إلى ملابستها عند فقدانها ، ليجري الأمر على النظام الحكمي .

ولا يجوز مفارقة هذا العشق لشيء من الموجودات ، إذ لو فارقها | لاحتاجت إلى عشق آخر به يستحفظ هذا العشق عند وجوده ، إشفاقا | من عدمه ، ويسترده عند فواته منعا لبعده ، ولصار أحد العشقين | معطلا . فلكل شيء من الأشياء كمال يخصه من الواجب ، وعشق إرادي | أو طبيعي لذلك الكمال وشوق إليه .

كذلك إذا فارقه ما هو كماله ، ولو لا هذا الشوق ، لما وجدت | الحركة أصلا لا الارادية والطبيعية ولا القسرية .

وواجب الوجود لا يجوز عليه أن يتحرك لهذا المعنى ، ولما مضى ، | وهو فلا يحرك جسما مباشرة ، فإن قوته لا يمكن أن تكون متناهية ، فهي | إذن غير متناهية .

وإذا كانت كذلك فلو حرك بها جسما ، لكانت تلك الحركة لا | يتصور ما هو أسرع منها ، لكن ذلك محال . لأنها لا بد وأن تكون | في زمان ، وكل زمان فهو ينقسم بالفرض ، فيكون قطع المسافة المعنية | في نصفه ، أسرع من قطعها في كله ، فلا يكون قطعها في كله أسرع | الحركات ، وفرضت أسرعها ، هذا خلف .

وإذا كانت سرعة الحركة ، بسبب شدة القوة ، فما لا يتصور | أشد من قوته ، لا يتصور أسرع من الحركة التي تباشرها بكل تلك | القوة ، مع أن الواجب لذاته يمتنع عليه الغير ، فهو ثابت ، والحركة | فليست بثابتة . |

Bogga 578