فإن كان نفس المجموع ، فأما أن يعني به الآحاد بأسرها ، مع عدم | الإلتفات إلى التأليف ، أو لا مع عدم الإلتفات إليه . فإن عني به ما لا | يلتفت فيه إلى التأليف ، فنجعل كلامنا في الآحاد بأسرها ، فإنها ليست | علة لنفسها ، إذ المعلول يجب أن تكون علته مغايرة له ، وإلا لكان متقدما | بالذات على نفسه ، ومفتقرا لها ومستفيد الوجود منها ، وهو بديهي | البطلان . ولا علتها بعض تلك الأفراد ، لامتناع كونه علة لنفسه | ولعلله ، لأن العلة التامة للشيء يجب ألا يفتقر ذلك الشيء إلى ما هو | خارج عنها . لكن لو كان ذلك الشيء مركبا من ممكنات ، وأفتقر بعض | تلك الممكنات إلى أمر خارج عن الشيء ، لزم أن يفتقر الشيء إلى ذلك | الخارج أيضا ، لأنه مفتقر إلى جزئه المفتقر إلى الخارج ، والمفتقر إلى | | المفتقر أيضا إلى ما افتقر إليه ، فلا تكون علته التامة تامة ، هذا خلف .

فبعض أفراد الجملة لو كان علة تامة للجملة ، لما أفتقر بعض | آخر منها إلى ما يخرج عنها . فكان يلزم أن تكون عللها معلولة لها ، وأن | تكون هي نفسها معلولة لنفسها . وهذا مع كونه بين الإمتناع ، فهو | يوجب أن يصدر عن الواحد أكثر من واحد ، وقد علمت أنه ممتنع | أيضا .

وليس علتها أمرا خارجا عنها ، لأن تلك الآحاد أن كانت غير | متناهية ، فهو باطل ، لما مر . ولأن كل واحد ، وكل جملة منها مستندان | إلى علة تامة غير خارجة عن السلسلة ، التي هي غير متناهية ، متقدمة | على ذلك الواحد ، وعلى تلك الجملة ، فلو كانت العلة التي للآحاد | بأسرها حينئذ خارجة عنها ، لاجتمع على بعضها علة مع العلة التامة ، | وقد عرفت استحالته .

وأن لم تكن تلك الآحاد غير متناهية ، وجب انتهاؤها ، إلى علة | غير معلولة ، وتلك هي واجب الوجود .

وإذا كانت الآحاد بأسرها معلولة ، وعلتها على تقدير ألا يكون فيها | واجب الوجود ، يمتنع أن يكون نفسها أو داخلا فيها ، أو خارجا عنها ، | فهي ممتنعة على ذلك التقدير .

وأن عني بالمجموع اعتبار ما يقع فيه التأليف مع التأليف ، فذلك | كون الشيء علة لنفسه ، وبطلانه ظاهر . وأن كان ما هو علة مجموع | الممكنات داخلا في المجموع ، فكونه علة ذلك : أما بانفراده أو مع سائر | الآحاد . لا جائز أن يكون بانفراده ، وألا لكان ( لوحة 352 ) علة | لنفسه ولعلله بالتقرير السابق ، ولا جائز أن يكون علة مع باقي | الأجزاء ، إذ المفهوم من ذلك أن تكون العلة هي المجموع بأحد العنايتين | المذكورتين . |

Bogga 528