قالوا: وليس كما لو أمر بأداء الزكاة في حال الحياة، لأن أمره لما اتصل بالأداء أمكن تحقيق معنى العبادة بخلاف مسألتنا على ما ذكرنا في مسالة زكاة الصبي.

والحرف لهم: أنه لما فات بالموت فعله وأمره تعذر تحقيق العبادة فعلًا من قبله فصار سقوطها في أحكام الدنيا من ضرورة هذا الفوات.

قالوا: وأما إذا أوصى بالزكاة فقد وجد من قبله الأمر وإذا اتصل أمره بها صار كما لو اتصل أمره بها في حال الحياة إلا أنه اعتبر من الثلث، لأنه لم يلزم إخراجها لولا الأمر أشبه الوصية بالتبرعات فكانت من الثلث.

قالوا: وأما العشر فقد منع في إحدى الروايتين، وعلى الرواية الأخرى وهو ظاهر المذهب، إنما لا يسقط بالموت، لأنه وظيفة الأرض مثل الخراج فصار مؤنة مالية مثل سائر المؤن ولم يكن عبادة فلم يسقط بالموت مثل ما لا يسقط سائر الديون.

الجواب:

أما قولهم: «إن الزكاة عبادة محضة».

فقد أجبنا عن هذا في مسألة زكاة الصبي.

وقولهم: «أنه لا سبب يوجب للفقراء حقًا في ماله».

قلنا: وجد بينهما وصلة الدين، وهي وصلة زائدة على كل وصلة فإن كل وصلة النسب توجب الحق لأحد القربتين على الآخر فوصلة الدين أولى.

وقولهم: «إن الدين أمر بينه وبين ربه».

قلنا: نعم، وهو أيضًا يفيد أخوة بينه وبين المشارك له في الدين، كما