وجه الدلالة أنه بَيّن عدم وجوب الزكاة في الدين الذي لا يقدر على الانتفاع به مع قيام أصل الملك. ٢ - وأنَّ الدين الضمار مال غير مقدور على الانتفاع به أشبه مال المكاتب، فلا تجب الزكاة فيه (١). أدلة القول الثاني: ١ - قول علي ﵁ في الدين المظنون: إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه لما مضى. وكذا روي عن ابن عباس ﵁ نحو ذلك (٢). ونوقش: بأنها آثار قد عورضت بآثار أخرى في عدم وجوب زكاة الدين الضمار كما تقدم (٣). ٢ - أنَّ الدين المظنون مال مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على المليء (٤).

= ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لا مضى من الأعوام تأسِّيًا بعمر بن عبد العزيز في المال الضِّمار؛ لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد، والدين الغائب عنده كالضمار؛ لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه. باب الزكاة في الدين برقم: (٥٤٩)، (٣/ ١٦٢). (١) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة، باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه بلفظ: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة قال: سئل علي عن الرجل يكون له الدين المظنون أيزكيه؛ فقال: إن كان صادقا فليزكه لما مضى إذا قبضه. برقم: (١٠٢٥٦)، (٢/ ٣٩٠)، والبيهقي في كتاب الزكاة، باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد برقم: (٧٤١٢) ٤/ ١٥٠، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٥٣. (٣) رواه أبو عبيد في الأموال ١/ ٥٢٨، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٢٥٣. (٤) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.