بخلاف غيرهم من طوائف الضلال، فما قدروا على ردِّه: ردوه، كأحاديث الآحاد -على أصلهم- أنه لا يحتج بها على العقائد؛ فيردونها، ولا يثبتون بها العقائد، وما لم يقدروا على ردِّه: تأوَّلوه، كالقرآن والمتواتر. وقول المؤلف: «نؤمن بها، ونصدق بها، لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئًا منها»: مما يوهم قصد التفويض، ولكن هذه العبارات التي تروى عن الأئمة في نفي التفسير أو نفي المعنى؛ فمقصودهم منها: نفي تفسيرات الجهمية وتأويلاتهم، أما التفسير بما يوافق الظاهر والمعنى: فهو مطلوب، فالله ﷾ خاطب عباده ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء:١٩٥]، فالنزول معلوم والكيف مجهول، والاستواء معلوم والكيف مجهول، والغضب معلوم والكيف مجهول، وهكذا. قوله: «ونعلم أن ما جاء به الرسول حق»: فكل ما جاء به الرسول ﷺ حق، فنؤمن به على مراد الله ومراد رسوله ﷺ. قوله: «ولا نرد على رسول الله ﷺ»: بردِّ أحاديثه وقوله ﷺ، فمن ردَّ ما صح عن رسول الله ﷺ فقد رد على الرسول ﷺ قولَه، وهذا فيه ما فيه من الجرأة على الله، والتقصير في حق رسوله ﷺ. قوله: «ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه»: لأنه لا علم لنا بشيء من ذلك إلا ما علمنا، كما جاء عن الإمام أحمد ﵀ أنه قال: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه،