الفعل، حمل الفعل على النحوين اللذين وجدهما في كلام العرب، وإذ كان محمد وغيره قد وافقه على هذا في أصل الباب، نظرنا فيما ذكره من تعدي فعل وفعيل، فوجدنا اللغتين جميعا فيهما. فأما قوله: إن فعيلا أصله لما لا يتعدى نحو: ظرف وكرم، فلو سلم هذا إليه لكان في المبالغة التي عدي من أجلها كفاية، فكيف وقد اجتمع إلى ذلك أنه اسم لفعل جار عليه نحو: رحم وعلم، فهو رحيم وعليم؟ وإذا كان فعيل من فعل (نحو): كرم فهو كريم لم يتعد كما لم يتعد "الفعل"، وإذا كان من فعل متعد تعدى اسم الفاعل كما يتعدى الفعل، ألا ترى أن ضاربا يتعدى لتعدي ضرب، وجالس لا يتعدى كما لا يتعدى جلس، ففاعل يجري مجرى فعله الذي أجري عليه، وكذلك فعيل يجري مجرى فعله الذي أجرى عليه، فتقول: هو رحيم زيدا كما تقول: رحم زيدا، ولا تقول في كريم وظريف (مثل) ذلك، لأن ظرف وكرم لا يتعديان، فلم يتعدى ما جرى عليها مشتقا منهما. /٢٢/ وأما قوله: إن إدخال اللام في قولك: رحيم لزيد، دليل على أنه لا يتعدى، فليس بشيء، لأن اللام قد تدخل مع ضارب فتقول: هو ضارب لزيد، بل قد أدخلت مع الفعل في قوله ﷿: ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ فليس دخول اللام ها هنا حجة، لأن فعيلا لا يتعدى.