شريك، وذا أكر من أن يحصى، وإذا لم نجره "في هذا" مع هذا الاطراد على فعل، فنحو رحم أولى ألا يجوز. قال أحمد: أما قول محمد: إن عضادة سمحج منتصب انتصاب هو حسن وجه عبد فليس مثله، لأن هذا الوصف إنما يعمل فيما كان من سبب الأول، نكرة أو معرفا بالألف واللام كقولك: هو حسن وجها، وحسن الوجه، بعد علم أن الوجه للأول، وكذلك إذا قلت: هو فاره عبدا، علم أن العبد له، فإن قلت: هو حسن وجه عبد، على هذا جاز، ولو قلت: [هو] حسن وجه رجل، أو حسن رجلا، وأنت تريد رجلا من الرجال، لم يجز، وكذلك شنج عضادة سمحج بمنزلة قولك إذا تؤول على ما قال: هو حسن وجه طويله، لأن السمحج الطويل على وجه الأرض، /٢١/ فلو جاز هذا لقلت: هو حسن وجه ظريفه أو طويله، ومع هذا فهو في النعت أقبح. وأما ما قاله في موهن، وأنه بعد ساعة من الليل، فهو ظرف، فإن العرب استعملته استعمال الأسماء، وليس كل ما كان من الأسماء الأوقات فهو مستعمل ظرفا، كما أنه ليس كل ما كان من أسماء الأماكن فهو مستعمل ظرفا، كالجبل لا تقول: زيد الجبل وإن كان مكانا، ولا تقول: زيد مكة وإن كانت مكانا، وكذلك الأوقات، منها ما لم يستعمل ظرفا، ولو لم يأت بشاهد في (فعل) لم يحتج إلى ذلك، لأن فعلا اسم جار على (فعل) نحو: حذر فهو حذر، وهو مع ذلك للمبالغة، فقد اجتمع فيه العلتان اللتان هما أصل الباب في التعدي، ولو انفردت إحداها لعدي بسببها، فكيف إذا اجتمعتا؟ ألا ترى أن مفعالا ليس بجار على فعل، وهو يتعدى لأنه للمبالغة، قالوا: إنه لمنحارٌ بوائكها، فلما وجد سيبويه العرب قد عدت ما هو للمبالغة من أسماء الفاعلين وإن لم يكن جاريا على الفعل، وعدت ما هو جار على