وأشار إلى أن من كيد الشيطان للمبتدعة سلب العبادة والشرك اسمهما من قلوبهم، حتى اختلطت عليهم المفاهيم، وساعدهم على ذلك بعض المغرضين. ثم عقد فصلا ذكر فيه بعض الشبه التي تعلقوا بها، وبين أن مرتكب الشرك الأكبر ليس معذورا لجهله؛ وإلا للزم عليه أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند. وأفاض في تأكيد هذا الأصل العظيم، وأن حجة الله قائمة على الناس بإرسال الرسل، وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته، ففرق بين فهم الحجة وقيام الحجة وعقد فصلا آخر أبان فيه عن أهمية معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، لاسيما حدود ما أنزله في الأسماء. وأن منبع الضلال: الغلط في معرفة حقيقة الشرك الأكبر. وتعرض لبعض دعاويهم فأبطلها. ثم عقد فصلا ثالثا" وسع الحديث فيه عن الجناية المترتبة على عدم فهم حدود ما أنزل الله، وأن دعوى أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير الله فقط، مجرد مكابرة مكشوفة. وفي الفصل الرابع: نافح عن شيخ الإسلام، وردَّ فيه تزوير وكذب الكاذبين بأنه يرى أن المتأول والمجتهد المخطئ والمقلد مغفور لهم ما ارتكبوه من الشرك والكفر. ونعى بمرارة ما يفعله بعض علماء زمانه من تجويز الممارسات الشركية ومباركتها، وتعجب من إنكار بعض اليهود لما يرونه عند هذه المشاهد، مع إصرار من ينتسب إلى الإسلام عليها. وبين في أثناء هذا الفصل" أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم بكفر أحد حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. وأنحى بعد ذلك باللائمة على من سهل للمشركين ما ارتكبوه، وجادل عنهم بالباطل، وأن هذا منتهى الجهل والظلم، وعقبه بحكم الذبح لغير الله والاستغاثة به