الشيء الثاني: توجيه بطلان العقد في التمر:

وجه ذلك: أن ثمنه مجهول؛ لأن ثمن النوى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولًا.

الجزء الثاني: إذا لم ينص على النوى في البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيه الحكم.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا لم ينص على النوى في بيع النوى مع التمر صح البيع، ودخل النوى تبعًا.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة بيع النوى في التمر إذا بيع مع التمر إذا لم ينص على النوى في العقد: أن العقد في الظاهر وقع على التمر وهو معلوم بالمشاهدة، ويدخل النوى تبعًا فتنطبق عليه قاعدة: "يعفى في التابع ما لا يعفى عنه في المتبوع".

وقاعدة: "يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا".

الجانب الثاني: بيع النوى خارج التمر:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم البيع.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: حكم البيع.

إذا بيع النوى خارج التمر كان البيع صحيحًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة بيع النوى خارج التمر: أنه يكون معلومًا بالمشاهدة فتنتفي عنه الجهالة والغرر.