قول الجويني في كتابه الموسوم ب(قواطع الأدلة): "فإن تعسف متعسف، وادعى التواتر والعلم الضروري بالنص على علي، فذلك بهت، وهو دأب الروافض، فيجب أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر، ثم لا شك في تصميم من عدا الامامية على نفي النص"(1) .

هذا قول الجويني وهو من أدل دليل على أن دعوى النص على أبي بكر حادثة، ولم يقصد محدثها إلا معارضة قول الامامية في علي يا الم تر إلى اعترافه بنفي النص بقوله: "ثم لا شك في تصميم من عدا الامامية على نفي النص"!

ثم انظر إلى قوله بعد ذلك: "ثم نعارض ما ذكروه - يعني ما ذكره الإمامية من الأخبار في حق علي طلئلا - بأخبار تداني رتب النصوص" (2) .

هذا قوله، وهو لم يجعلها نصوصا، فمن جعلها نصوصا خلافأ لهذا الشيخ المعظم عندهم المسمى باإمام الحرمين)، لم يقبل منه البتة، وإنما قاله عنادا و تشهيا واقتراحا معارضة لقول الإمامية بالنص على علي عيلا لا غير وإذا عرفت ذلك فلنشرع في حل كلامه المذكور: قوله: "ليس هذا قول جميعهم، بل قد ذهبت طوائف من أهل السنة إلى ان إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره)).

Bogga 217