والمواقف نظما ونثرا لطال الشرح فيه.

والمقصود من ذلك قد حصل بعون الله وتوفيقه، وهو أن الصدر الأول فريقان: فريق يثبت النص والوصية، وفريق ينفي ذلك.

والاتبات والنفي لكل منهما خلف من الفريقين، شائع ومستمر في ما بينهم، ثم أدركهم التابعون وصاروا فريقين أيضا لكل من ذينك الفريقين، وسلك مسلكه، وحذا حذوه، إلى أن أحدث المحدثون دعوى أن إمامة أبي بكرثبتت من جهة النص والاستخلاف من رسول الله ، وهذه الدعوى من المحدث لها باطلة اتفاقا، لكونها مخالفة لاجماع الصدر الأول.

والسبب في إحداث المحدثين لهذه الدعوى، استمرار الامامية على ادعاء ذلك وظهور الأدلة بصحة دعواهم، ورأى الخصم ظهور الحق مع الامامية في ذلك، فأدلى بحجتهم وقال بقولهم، قصدا منه لمعارضتهم وإيقاف حجتهم، و ليقول قائلهم: إن في السنة من يقول مثل قولكم، كما قال ابن تيمية: "إن هذا القول لم يقله جميعهم، فإن كان حقا فقد قاله بعضهم، وإن كان الحق هو نقيضه فقد قال بعضهم ذلك، فعلى التقديرين لم يخرج عن أهل السنة" (1) ، وغفل مدعى ذلك ومحدثه عما سبقه وتقذمه من أقوال أئمته وأصحابهم وأفعالهم جميعهم، الدالة على نفي النص والوصية مطلقا .

ومما يؤكد ذلك ويدل على أن القول بتثبيت إمامة أبي بكر من جهة النص والاستخلاف من رسول الله وأنه حادث بعد انقراض الصدر الأول بزمان،

Bogga 216