في حق من يخالفه في المذهب الفقهي، كما يظهر من التمثيل الذي سبق"١" على ذلك بقوله، في أبي حماد الحنفي، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف القاضي. ٢- في مسلكه فيمن هو ضعيف بسبب غير الاعتقاد، كسوء الحفظ ونحوه، فإنه لا يردّه دائمًا، بل يردّه حين لا يأمن منه عاقبة سوء الحفظ، ويقبله حين يأمن عاقبته، كما لو وافقه على حديثه عدد من الحفاظ الثقات. وهذا هو المعمول به عند المحدثين. فالدَّارَقُطْنِيّ يفرّق بين الضعف الشديد، والضعف غير الشديد، في تضعيفه للراوي، فهو يقول أحيانًا: ضعيف لا يعتبر به. وأحيانا يقول: ضعيف يعتبر به. وعلماء المصطلح يستشهدون بمسلكه هذا، للتدليل على التفريق بين ضَعْف وضَعْف. ومن ذلك قول ابن الصلاح فيمن يصلح للمتابعات والشواهد من الضعفاء. "وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدَّارَقُطْنِيّ وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر به، وفلان لا يعتبر به""٢". ويقول أحيانًا: فلان ضعيف لا يستحق الترك، أو ليس بمتروك، أو مقبول حيث يتابع، أو يكتب حديثه، أو لا يكتب حديثه، ونحو ذلك من العبارات الدالة على تضعيف الراوي مع عدم طرحه بِمَرَّة أو تضعيفه بِمَرة.

"١" في "ما قيل فيه من المثالب: رقم ٤، الفقرة الثالثة من المناقشة". "٢" "علوم الحديث"، لابن الصلاح: ص١٨٣، "نسخة المحاسن".