الأمر الأول: اعتمادهم لأقواله في الرواة، ونقلهم لها، وعدم استدراكهم عليه بإنكار تشدّد أو تعصّب أو نحو ذلك. ولم أر أحدا منهم حكم عليه بالتشدد أو التساهل في ذلك، سوى أقوال متأخرة ذكرت فيه من غير دليل، قيلت فيه لأسباب تسقط حكم قائليها في هذا الإمام الجليل، وقد ذكرتها، وناقشتها في مبحث: "أقوال الأئمة فيه". الأمر الثاني: ذكر بعضهم له في المعتدلين، وممن عدّ الدَّارَقُطْنِيّ في المعتدلين في الجرح والتعديل الإمام الذهبي، إذ قسّم المتكلمين في الجرح والتعديل إلى ثلاثة أقسام: ١- قسم متعنت في الجرح متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ... ٢- وقسم منهم متسمّح كالترمذي والحاكم ... ٣- وقسم معتدل كأحمد والدَّارَقُطْنِيّ وابن عدي ... ""١". الأمر الثالث: نتيجة موازنة أقواله في الرواة بأقوال غيره، وقد جعلتها في فصل مستقل"٢". ويُلمح اعتداله في الجرح والتعديل في الثلاثة الأمور الآتية: ١- في مسلكه في الجرح والتعديل مع من يخالفه في المعتقد، أو ضُعّف بسبب المعتقد: إذ أنه أنصف في هذا الجانب أيما إنصاف، وإليك الأمثلة على ذلك، من

"١" "فتح المغيث"، للسخاوي: ٣/٣٢٥، و"الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التاريخ": ١٦٧-١٦٨. "٢" الفصل الثالث، من الباب الرابع.