2561

هذا وقد يجاب من قبيل هؤلاء أعني أبا القاسم وأصحابه ..... على ما أورد المؤلف عليه السلام كما قررناه بأن يقال: إنهم وإن قالوا بالتوقيف واعترفوا بأن ..... كونه تعالى موجودا حيا عالما قادرا لا يستند إلى الشرع فليس مرادهم بالإذن في الإطلاق أن ..... الشارع على خصوص كل اسم يطلق عليه بل مرادهم أنما وجدناه في اللغة من أن من فعل أفعالا ...... فهو عالم، ومن صح منه الفعل والترك فهو قادر، ومن صدرت عنه الآثار الخارجية فهو موجود [409]، وليس معنى قولهم أن اللغة .... إلا هذا لا التنصيص بالتخصيص فالرد عليه بإطلاق ..... موجود وعالم غير قائم وفيه نظر؛ لأنهم قد حكوا عن أبي القاسم أن قال في تعليله: إن الشرع قد ورد بمنع إجراء بعض الأسماء عليه تعالى وإن كان معناه حاصلا له سبحانه، قال: فنحن لا نأمن فيما لم نقف عليه أن يكون ممنوعا منه وإن حصل له معناه. انتهى.

وعلى هذا فلا يتمشى ما ذكرناه من الجواب عنهم اللهم إلا أن يقال: إن كونه تعالى موجودا وعالما مثلا إثبات للمدلول وحكم به وليس حكما بصحة إطلاث الدال وإثباته له والكلام فيه، وأما بعض الأشاعرة فقد التجؤا إلى التشبث بالإجماع على إطلاق موجود عليه وذلك أنهم لما لم يجدوا هذا الاسم في الكتاب ولا في السنة ولا من مذهبهم التوقيف فقد علم جواز إطلاقه بلا كلام لغير الملاحدة وبعض الجهمية ونحوهم رجعوا إلى دعوى الإجماع وهي دعوة غير صحيحة في نفسها باعتراف بعضهم.

قال القرطبي: قال ابن العربي: ولفظ موجود أطلقه علماؤنا عليه سبحانه وقالوا: إنما أطلقناه عليه بإجماع الأمة، وهذا وهم منهم، فإن الأمة لم تجمع عليه لوجهين:

Bogga 1065