2560

وإذا كان ..... فما لا إذن فيه من الشرع إن كان منهيا عنه فلا كلام فيه وإن كان مسكوتا عنه كما هو الذي وقع .... البحث فلا حكم فيه عند الأشعري إلا تجويزا ولا منعا وكيف يحكم عليه بالامتناع والتحريم وذلك ..... ندركه شرعيا قطعا؛ لأن الفرض أن الشرع ساكت عنه فيلزم تحكيم العقل في منعه وهو خلاف قاعدة الأشعري المذكورة، وبهذا يتضح لك جهل المعترض في قوله: لأنهم إنما ذهبوا إلى التوقيف وهو خلاف للاحتياط ..... من جملة ما له من الغلط والاختباط فإن التوقيف ومنع الإطلاق للاحتياط تحكيم للعقل وهو معزول ..... بل الملائم لقاعدة الأشعري أن يقال بمطلق التوقيف من دون تعرض لمنع ولا لعلة في التوقيف ......سناد إلى تلك القاعدة؛ أي نفي الحسن والقبح عقلا، فقول المعترض: لا يجوز الاكتفاء في عدم ...إلخ إنما يصح .... أبي القاسم الكعبي وغيره من البغدادية القائلين بالتوقيف مع قولهم بالحسن والقبح عقلا، ..... لصحة أحكام العقول، فإنهم هم الذين يمنعون الإطلاق للاحتياط والاحتراز عن الخطأ فلا يكتفون ......راك عقولهم في هذا الشأن كما يكتفون بها في غيره من المقامات التي يعتمدون فيها على أحكام العقول حسنا وقبحا، فافهم المراد يا أخا الأكراد.

Bogga 1064

Ihtiraas | Usul