قال ابن عربي في الفصل الثالث والعشرين من الباب الثالث والسبعين من فتوحاته في حديث: ((كان الله ولا شيء معه)): ومعنى ذلك الله موجود ولا شيء معه أي ما ثمة من وجوده واجب لذاته غير الحق والممكن واجب الوجود به لأنه مظهره وهو ظاهر به، والعين الممكنة مستورة بهذا الظاهر فيها فلما أنصف هذا الظهور والظاهر بالإمكان حكم عليه بأنه عين للمظهر الذي هو الممكن فاندرج الممكن في واجب الوجود لذاته عينا واندرج الواجب لذاته في الممكن حكما فتدبر ما قلنا. انتهى.

وهو مناد بما ذكرناه وحينئذ يقال: هذا الاندراج يستلزم إما الحلول وإما الاتحاد؛ لأنه إما أن يكون ذات الممكن موجودة أو معدومة، إن كان الأول لزم الحلول؛ لأنه قام به الوجود الظاهر الذي هو حقيقة الواجب تعالى وهذا هو معنى الحلول، وإن كان الثاني كما هو الذي صرحوا به لزم الاتحاد لا بمعنى أن الذاتين صارتا ذاتا واحدة فإنه محال، بل بمعنى أن الذات الواحدة كزيد مثلا يقال له واجب باعتبار، ممكن باعتبار كما هم معترفون بذلك، وهذا هو معنى الاتحاد الذي رموهم به، فظهر أنهم أقرب الناس باعتبار إلى الحلول والاتحاد، وتبين لك فساد قول المعترض أنهم أبعد الناس عن القول بها.

واعلم أنه متمسك في هذه الدعوى بخيال كاذب وهو أنه سمعهم يقولون بأن الله تعالى هو الوجود المحض القائم بذاته المطلق بالإطلاق الحقيقي وكلما كان كذلك امتنع أن يكون حالا في شيء أو متحدا بشيء، وأنت خبير بأن هذا وإن كان حقا بحسب ظاهره كما مر لكنه لا يرفع عنهم ما ذكرناه لأنهم معترفون بأن الوجود الظاهر المنبسط على الممكنات راجع إلى حقيقة الحق تعالى فلذا قال ابن عربي: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها كما مر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فافهم.

Bogga 260