============================================================
وقد صرحت في هذه المسألة في (المقدمة) في باب اسم الفعل.
المسألة الرابعة: بعد واو المعية، إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، مثال ذلك قوله تعالى: ولما يعلر الله الذين جلهدوا منكم ويعلم الصدبين (6ل عمران: 142)، وقوله تعالى: { يليلنا نرد ولا تكذب كايت ربنا ونلون من المؤمنين} (الانعتام: 27) في قراءة حمزة وابن عامر وحفص، وقال الشاعر: ألم أك جاركم ويكون بيني وينكم المودة والإخاء بأن مناسبة الثاني للفعل أشد، فيمكن أن يتصيد الفعل مما دل عليه، ولا يلتزم ذلك في الأول؛ لضعف مناسبته للفعل بالنسبة للثاني (قوله وقد صرحت في هذه المسألة) ليس في هذا كثير نفع بل هو خلاف عادة المؤلفين فتركه أولى (قوله {ولما يعلو} [آل عمران: 142] الخ) قرئ بنصب يعلم على أن أصله يعلمن بالنون (1)، وهو مثال للنفي. فإن قلت: علم الله تعالى شامل الواجب والجائز والمستحيل فكيف صح النفي. أجيب: بأن المراد نفي المعلوم على طريقة البرهان أو نفي العلم الذي يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء موجودا (قوله ويعلم الصبرين} [آل عمران: 142)) بالنصب بعد واو الجمع، وقرئ بالرفع على أن الواو للحال كأنه قال لما تجاهدوا وأنتم صابرون (قوله في قراءة حمزة) قال البيضاوي نصبهما يعقوب وحمزة وحفص على الجواب؛ لاضمار أن بعد الواو إجراء لها مجري الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإجمال (قوله ألم اك إلخ) مثال للاستفهام . وفي الكلام إشعار بأن الاستفهام يكفي هنا وفيما تقدم وإن لم يكن حقيقيا وهو مذهب بعضهم. وقيل: بوجوب الرفع فيه؛ لأنه ليس نفيا محضا ولا طلبا حقيقة. وقيل بجواز؛ الأمرين لأنه ذو جهتين لفظية وهي غير الإيجاب. ومعنوية وهي الإيجاب فالنصب على الأول والرفع على الثاني فتفطن (قوله إذا لم ترد به تقرير النفي) هذا ثابت في بعض النسخ وعليه لا يتأتى (1) فحذفت النون. منه (105)
Bogga 165