============================================================
رب وفتني فلا أغدل عن سنن الساعين في خير منن والاستفهام؛ كقوله: هل تعرفون لباناتي فأزجو أن ثقضى فيرتد بعض الروح للجسد.
والعرض؛ كقوله: يا ابن الكرام ألا تذنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمعا واشترطث في الطلب أن يكون بالفعل؛ احترازا من نحو قولك : (نزال فنكرمك) و (صه فنحدثك) بالنصب، في جواب اسم الفعل؛ فإنه لا يجوز، خلافا للكساثي في اجازة ذلك مطلقا، ولابن جني وابن عصفور في إجازته بعد (نزال) و (دراك) ونحوهما مما فيه لفظ الفعل، دون (صث) و (مث) ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه،...
والاستفهام) أي: ولو تضمن وقوع الفعل نحو لم ضربته فيجازيك خلافا لبعضهم(1) نعم يشترط فيه أن لا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد فلا يجوز هل أخوك زيد فأكرمه، بالنصب (قوله احترازا عن نحو نزال إلخ) أي: من كل ما ليس طلبا بالفعل كالظلب بالمصدر نحو: سقيا لك وضربا زيدا وحسبك حديث ورحمك الله تعالى. لكن قال المصنف في بعض تعليقاته: الحق أن المصدر الصريح إذا كان للطلب ينصب ما بعده. وقال وينبغي آن لا يقيد الخلاف باسم الفعل خاصة ما لم يظهر نقل بخلافه. وكذا أجاز الكسائي النصب بعد الطلب بلفظ الخبر (قوله في إجازته بعد نزال إلخ) قال في شرح الشذور وما أجدر هذا القول أن يكون صوابا انتهى. فإن قلت: كيف هذا، وقد قالوا في تعليل إخراج اسم الفعل، أن النصب يقتضي العطف على مصدر متصيد من الكلام السابق، واسم الفعل لا يدل على مصدر يعطف عليه؛ لكونه غير مشتق، ولا فرق بين ما فيه معنى الفعل دون حروفه وما فيه معنى الفعل وحروفه. آجيب: بأنه ربما يفرق بينهما (1) ابن مالك. منه.
(124)
Bogga 164