ووجه التجوز إما باعتبار المجاورة، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقل.

وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كل ثلاث واحدة للعدة، فعلى الأول تحرم، وعلى الثاني لا تحرم، والثاني أقوى.

ص 285 قوله

بإسلام أيهما اتفق

إن كان الإسلام بعد الدخول، وإلا بطل.

ص 286 قوله

التساوي في الإسلام

يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة.

قوله: وجبت إجابته

إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.

قوله: وإن منعه الولي، كان عاصيا

إلا أن يكون ذلك طلبا للأعلى في الدين أو الدنيا، فحينئذ لم يكن عاصيا.

قوله: وأن تزوج المؤمنة المخالف

بل يحرم.

قوله: ولا بأس بالمستضعف

بل يحرم.

قوله: ومن لا يعرف بعناد

بل يحرم تزويج المؤمنة له.

قوله: إذا انتسب إلى قبيلة

ومثله لو انتسب إلى فرقه.

قوله: ففي رواية الحلبي: تفسخ النكاح

(1) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه، وكان أدنى مما شرط فلها الفسخ.

قوله: فليس له الفسخ

لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا في العقد فيظهر أدنى، فالمعتمد الفسخ؛ لمخالفة الشرط.

قوله: ويرجع به على الولي

(11) لا يرجع إلا مع شرط العفة وتدليس الولي، وحينئذ فله الفسخ.

ص 287 قوله

ويحرم التصريح في الحالين

(12) ولا تحرم بذلك.

قوله: كره لغيره خطبتها ولا تحرم

(13)، بل تحرم.

في النكاح المنقطع

ص 288 قوله

بلفظ الإباحة والتحليل

(14) لا ينعقد بهما.

Bogga 127