والأصح أن المبرور هو الذى لا يخالطه مأثم وقيل هو المقبول

يجعل الله صوم عرفة كفارة له لا يقال يلزم من تكفير الذنوب فى المستقبل إسقاط التكليف بها لأنا نقول لا يلزم ذلك لما يأتى قريباً ولا ينافى مامر من قول الرويانى وصاحب العدة ونقله عنه فى المجموع تكفير المستقبل لا يوجد لعبادة غير يوم عرفة لأنه مردود بخبر الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ويرد أيضاً بالأخبار الواردة فى أن من فعل كذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن قلت قد ورد التكفير بعبارات كثيرة فما الذى يكفره غير الأولى وقد لا يكون على الشخص ذنب قلت قال فى المجموع أجاب العلماء بأن كل واحد صالح للتكفير فإن وجد صغائر كفرها وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب له به حسنات ورفعت له درجات وإن صادف بحيرة أو كبائر خفف منها وعبر عن ذلك الزركشى بقوله يعطى من الثواب قدر ما يكفر ذلك القدر لو كان عليه ذنبه ولذلك يقول الكفارة لها فضلان الكفارة المذكورة بشرط اجتناب الكبائر والثواب المترتب عليها وقد يكون فى فضله ما يرفع الكبائر أيضاً ويشهد له قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات اهـ ومراده برفع الكبائر تخفيفها كما عبر به النووى أو رفع الوقوع فيها بعد ذلك ( قوله هو الذى لا يخالطه ماتم ) أى إثم ولو صغيرة وإن تاب منها حالا كما اقتضاه ظاهر إطلاقهم لكنه غير جلى المعنى ثم رأيت الزركشى صرح به وجعله أصلا مبنياً عليه وعبارة خادمه وإذا اغتاب الصائم أو سب أو فعل شيئاً مما نهى عنه ثم تاب فهل يزول نقص أجره الأقرب أنه لا يزول لأن أثر التوبة إنما هو فى سقوط الإثم لا فى تحصيل ثواب صفة الكمال وقواه بعض المتأخرين بأن التوبة إنما تتعلق بالمنهيات دون ترك المأمورات كما يدل عليه الآيات والأحاديث وثواب صفة الكمال فى الصوم من باب ترك المأمورات فلا تؤثر فيها التوبة ولذلك أن المحرم إذا رفث أو فسق فى حجه ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا بعد ما نقص فكذلك هذا قال ولا فرق فى التوبة بين أن تكون بعد انقضاء زمن الصوم أو قبله قلت ولأن فى الحكم بالعود تسهيل الإقدام على المحذورات والأولى تحذير الصائم ليزداد حذراً وكفاً عن المنهيات فى الحديث فيمن قال إن فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام وكان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام صادقاً اهـ ملخصة وما ذكر من أن ثواب الكمال من باب ترك المأمورات فيه نظر إلا أن يؤول وهل يشترط ترك ذلك إلى التحلل الأول فقط لانقضاء معظم العبادات أو إلى الثانى لأنه ما لم يفعله لم يتم حجه فيصدق عليه أن حجه خالطه الإثم فيه نظر. ثم رأيت المصنف قال فى فتاويه فى الحديث الأول والظاهر أن عدم الرفت والفسوق يعتبر من حين الشروع فى الإحرام إلى التحلل انتهى وهو صادق بالأول والثانى وهو الأقرب فى الموقعين وفسر الختم المصرى المرور بأن يرجع زاهداً فى الدنيا راغباً فى الآخرة. وفى مسند أحمد عن