أمه» على أنه يذكى كما تذكى أمه، فرووا الحديث بالنصب وقرروا دلالته على مدعاهم/بوجهين:

أحدهما: أن التقدير كذكاة أمه، حذفت الكاف فانتصب.

ثانيهما: أنه أعمل فيه الذكاة الأولى لأنها مصدر فكأنه قال: ذكاة الجنين ذكاة مثل ذكاة أمه، والخبر محذوف أي واجبة.

وقال أصحابنا: إن النصب غلط، والمحفوظ في الرواية الرفع وقوله:/ (١٠٠أ/م) (ذكاة الجنين) خبر مقدم، وقوله (ذكاة أمه) مبتدأ مؤخر، أي: إن ذكاة أم الجنين ذكاة له، لا يحتاج مع تذكيتها إلى تذكيته، أي: إذا لم يدرك ذكاته، وادعى الحنفية أن رواية الرفع تشهد لهم أيضا لأن تقديرها: مثل ذكاة أمه، وهو بعيد، لأن الجنين ما دام في البطن، لا يمكن تذكيته، فإذا خرج واستقل وأمكنت تذكيته صار كبقية الحيوانات في التذكية فلا مزية للجنين على غيره في ذلك حتى يخص بالذكر، ويدل لما قلناه رواية البيهقي: «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» وفي رواية: (بذكاة).

السادسة: حمل المالكية قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ الآية على أن المراد بيان المصرف، فجوزوا إعطاء صنف واحد وفي ذلك حرمان للباقين، وقد ملكهم الله تعالى بلام التملك وشركهم بواو التشريك.

السابعة: حمل بعض الشافعية قوله ﵊: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه» على الأصول والفروع دون بقية الأرحام المحارم