بالشروع، كما ذكره الساجي في نصوص الشافعي. وقال بعضهم: لا يحتاج إلى استثناء الحج، لأنه لا يكون من المستطيع تطوعًا قط، بل هو في حق من لم يحج فرض عين، وفي حق من حج فرض كفاية/. ص: (٥أ/د) والسبب/ (٦أ/م) ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. ش: أخذ في بيان أقسام خطاب الوضع، فمنها: الحكم على الوصف بكونه سببًا، وهو خاص بالحكم الذي عرفت علته، وعرفه بما ذكره، وبين بقوله: (للتعلق به) أن معنى كون السبب حكمًا تعلق الحكم به، وبهذا يندفع إيراد من أورد أن الزنا حادث، فلا يؤثر في القديم. وأشار بقوله: (من حيث إنه معرف) إلى أنه ليس المراد منه كونه موجبًا لذلك لذاته، أو لصفة ذاتية، كما تقول المعتزلة، بل المراد عند الأكثرين أنه معرف للحكم، وعند الغزالي: أنه موجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية، ولكن بجعل الشارع له موجبًا، وهو مراد المصنف (بغيره). وأراد صحة التعريف على المذهبين، ومراد الغزالي أن الموجب للحكم هو الشارع، وإنما نصب السبب للاستدلال به على الحكم لعسر معرفته، لا سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة، فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به، فسمى به، فهو من حيث المعنى لا يخالف مذهب الأكثرين، والعلة أخص من السبب،