لغيرها. وقال ابن عبد السلام في كتاب المجاز وقد تجوزت العرب في الحروف كـ (هل) تجوزوا بها عن الأمر، نحو: ﴿فهل أنتم مسلمون﴾ أي فأسلموا، أو النفي ﴿فهل ترى لهم من باقية﴾ أي ما ترى، والتقرير ﴿هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم﴾. الرابعة: منع الجمهور وقوع المجاز في الأعلام بالأصالة وبالتبعية، إذ لا بد في المجاز من علاقة، ولا علاقة في الأعلام، فإن وجدت كمن سمى ولده مباركًا لما اعتقده من اقتران البركة بولادته فليس مجازًا، إذ لو كان كذلك لامتنع إطلاقه بعد زوال العلاقة، واعترضه النقشواني بأنك تقول: جاءني تميم أو قيس وأنت تريد طائفة منهم وهذا مجاز، وتميم علم، فقد تطرق المجاز إلى العلم، لما بين هؤلاء وبين المسمى بذلك العلم من التعلق انتهى. وقال الغزالي: يدخل المجاز في الأعلام الموضوعة للصفة كالأسود، والحارث، دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمرو. ص: ويعرف بتبادر غيره لولا القرينة وصحة النفي وعدم وجوب الاطراد وجمعه على خلاف جمع الحقيقة وبالتزام تقييده، وتوقفه على المسمى الآخر والإطلاق على المستحيل. ش: للمجاز علامات يعرف بها: أحدها: / (٤٩/أ/م) إن يتبادر غيره إلى الفهم، لولا القرينة، وأورد المجاز الراجح، وأجيب بأنه نادر، فلا يقدح لأن الغالب أن المتبادر الحقيقة. ثانيها: صحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار. ثالثها: عدم وجوب الاطراد فقد يستعمل لوجود معنى في محل ولا