القطع على أنه لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجه يطابق هذه الأصول ومتى قالوا نحن لا نسلم إمامة ابن الحسن(ع)كان الكلام معهم في ثبوت الإمامة دون الكلام في سبب الغيبة وقد تقدمت الدلالة على إمامته(ع)بما لا يحتاج إلى إعادته.

وإنما قلنا ذلك لأن الكلام في سبب غيبة الإمام(ع)فرع على ثبوت إمامته فأما (1) قبل ثبوتها فلا وجه للكلام في سبب غيبته كما لا وجه للكلام في وجوه الآيات المتشابهات وإيلام الأطفال وحسن التعبد بالشرائع قبل ثبوت التوحيد والعدل.

فإن قيل إلا كان السائل بالخيار بين الكلام في إمامة ابن الحسن(ع)ليعرف صحتها من فسادها وبين أن يتكلم في سبب الغيبة.

قلنا لا خيار في ذلك لأن من شك في إمامة ابن الحسن(ع)يجب أن يكون الكلام معه في نص إمامته والتشاغل بالدلالة عليها ولا يجوز مع الشك فيها أن نتكلم (2) في سبب الغيبة لأن الكلام في الفروع (3) لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول لها كما لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال قبل ثبوت حكمة القديم تعالى وأنه لا يفعل القبيح وإنما رجحنا الكلام في إمامته(ع)على الكلام في غيبته وسببها لأن الكلام في إمامته مبني على أمور عقلية لا يدخلها الاحتمال وسبب الغيبة ربما غمض واشتبه فصار الكلام في الواضح الجلي أولى من الكلام في المشتبه الغامض كما فعلناه مع المخالفين للملة فرجحنا الكلام في نبوة نبينا(ص)على الكلام على ادعائهم (4) تأبيد شرعهم لظهور ذلك وغموض هذا وهذا بعينه موجود هاهنا-

Bogga 88