اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ثم زادوا أربعة شروط اثنان متفق عليهما واثنان محتلف فيهما فالمتفق عليهما الذكورة والصحة وأنها لا تجب على المرأة والمريض ولاثنان المختلف فيهما الماسفر والعبد فمن قائل أن الجمعة تجب على المسافر وبه أقول وتجب على العبد فللعبد أنيتأهب فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل الله ومن قائل أنه لا تجب عليهما وقد ورد خبر متكلم فيه أن الجمعة واجبة إلا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض وفي رواية أخرى إلا خمسة وذكر المسافر وصل في اعتبار ذلك لما كان من شرطها ما زاد على الواحد وأنها لا تصح بوجود الواحدد فاعلم أن العقل وجود العالم من هذه الأحدية فوجب عليه بصلاة الجمعة أن يرجع إلى النظر فيما يطلبه الممكن من وجود من له هذه الأحدية فنظر فيه من كونه إلها يطلب المألوه فهذه معرفة أخرى لا تصح إلا بالجماعة وهو تركيب الأدلة وترتيبها فوجبت صلاة الجمعة على العقل الموصوف بهالعاقل ولما كانت المرأة ناقصة عقل ودين فالعقل الذي نقص منها هو عقل هذه الأحدية الذاتية فوجبت الجمعة على الرجل وهو االجمع بين العلم بتلك الأحدية وبين العلم بكونه إلها ونقص منها هو عقل المرأة عن علم تلك الأحدية فلم يجب عليها أن تجمع بينها وبين العلم بالله من كونه إلها وأما العبد الذي يسقط عنه وجوب الجمعة عند من يقول به وهو العبد المستحضر لجبر الله له في اختياره فإن الحقيقة تعطي أن العبد مجبور في اختياره فلما لم يتمكن له أن يجمع بين الحرية والعبودة لم تجب عليه الجمعة وكل من ذكرناه ونذكر أنه لا تجب عليه الجمعة أنه إذا حضرها صلاها كذلك إذا حضرت مواطن الإعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب أنها لا تجب عليه فإن فنى عنها بحال يخالفها وجبت الجمعة أي وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه علمه كريم وآسية اللتين حصل لهما درجة الكمال فتعين نعليهما علم الأحيدة الذاتية الذاتية وعلم الأحدية الإلهية التي هي أحدية الكثرة وأما المريض وهو الذي لا يقول بالأسباب ولا يعلم حكمتها فلم يحصل له مقام الصحة حيث فإنه من العلم بالله قدر ما تعطيه حكم لأسباب ومن لم يعط حاله هذا العلم ويقدح في تجريده ويخاف عليه لم يجب عليه أن يجمع بين العلم بحكم الأسباب وبين العلم بتجريد التوحيد عنها وأما الماسفر فإن حاله يقتضي أن لا يجب عليه الجمعة فإنه ما بين ابتداء الغاية وانتهاء الغاية فهو بين من والى فلا تعطى حالته أن يجمع بين من والى التي تطلبهاا إلا من التي هي في إلى إلى إلى أخرى فإن إلى تلك غابت فيها من ولولا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس إلى الأولى من فما نهاية إلا ولها بداية ولا ينعكس فلا تجب والثالثة وكذا إلى ما لا نهاية له فلو المنازل في الطريق والمقامات ما عقل لمن غاية فإلى تطلب من ومن لا تطلب إلى وأما الصبي فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرها ولا يصح كونه صبيا إلا بهذه الصفة فمن المحال أن يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي يصح له بالعلم بها الجمعة فلهذا اعتبرنا أن الصبي لا تجب عليه الجمعة

فصول في شروط الجمعة

اتفق العلماء على أنها شروط الصلوة المفروضة المتقدمة وقد ذكرناها ما عدا الوقت والأذان فإنهم اختلفوا في ذلك وكذلك اختلفوا في الشروط المختصة بها وسأذكرها

وصل في فصل الوقت

Bogga 562