٤ - وأطلق العزو مرةً إلى الصحيح (في النص ٣٩١) والحديث المذكور هناك مخرج في الصحيحين كليهما. كما أطلق في موضعٍ واحد قوله: (الحديث الصحيح) وكان هذا الحديث مخرّجًا في صحيح مسلم (ينظر النص رقم ٥). ٥ - وأحيانًا يُطلق العزو إلى الحديث بقوله (كما جاءت به السنّة) مثل قوله في النص رقم ٦٤ (وضابط التخيير في (المميّز): أن يكون بين ذَكَرٍ مؤخّر، وأنثى مقدّمة؛ كما جاءت به السنة). ٦ - وتارة يورد مضمون الحديث بدون ذكر لفظه: - كما في قوله في النص رقم ٥: (من ثواب المعرفة والإيمان: النظرُ إلى وجه الرحمن، والحديث الصحيح دالٌّ على أن ذلك أفضلُ ما أُوتُوا). - ومثل قوله في النص رقم ٧١) أن رسول الله ﷺ جَعَل للملتقط: التملكَ، بعد مدة التعريف) (١). ٧ - وقد يسوق ألفاظ الأحاديث، ولكنه يضمّنها في سياق الكلام، وهو أسلوب بديع. مثال ذلك قوله في النص رقم ٢٦). . . . ففي مقام: (هل رضيتم) ونحوه، تكون المحبة أفضل، وفي نحو مقام (إن ربي قد غضب اليوم غضبًا) الحديث، تكون الهيبة والإجلال أفضل). ٨ - وقد وقعت مسامحتان من البلقيني فيما يتعلق بعزو الأحاديث إلى مصادرها: المسامحة الأولى: في النص رقم ٧١ فقد ساق فيه حديثًا وعزاه لابن

= التسمية من مؤلفه ابن دقيق العيد، وإنما هي من تلميذه القاضي عماد الدين إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن الأثير الحلبي الشافعي، كما في مقدمة الكتاب نفسه. (١) وينظر النص رقم ٣٤ (في كون الحدود كفارات)، والنص رقم ٣٦ (في صلاة أربعين شخصًا على ميتٍ، أن الله يشفّعهم فيه).